العالم العربي : الأردن

70% من الكتب المتوفرة في المكتبات هي كتب مستوردة من الخارج.

الصفقات العمومية للكتاب:

20% نسبة النشر الوطني (برأس مال محلي) الذي يحصل على الصفقات العمومية للمكتبات في الأردن

لا توجد مجموعات متعددة الجنسيات أو أجنبية تحصل على صفقات عمومية للمكتبات العمومية والجامعية

90% من المناهج المدرسية تنتجه الدولة عن طريق مؤسسة مستقلة بشروط وقوانين ومراقبة لها، ولا يتم تكليف أي دار بهذا الأمر. وتصرف على المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث، يتبقى 10% وهذه تتمحور حول صفي kg1 و kg2 وبعض المناهج المضافة كأمر اختياري للمدارس كإضافة اللغة الفرنسية والبرمجة..الخ
والنسب المالية التي ستعرض من الصفقات ستكون تقديرية.
في عام 2023 بلغت القيمة المالية عن 1345 عن مدرسة خاصة في الأردن 000’600’13 دينار أردني كمبلغ تقديري.

تحصل الصفقات العمومية للكتب المدرسية عن طريق طلب عروض واضح وشفاف

نسبة النشر الوطني (برأس مال محلي) الذي يحصل على الصفقات العمومية للكتاب المدرسي :
100% للمدارس الخاصة
0% للمدارس الحكومية
ملاحظة: إن الحكومة الأردنية هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن نشر المناهج وطباعتها من خلال مركز تطوير تابع لها وتحكمه شروط وقوانين. وإن المساحة الوحيدة المتروكة لدور النشر الخاصة هي مناهج صفوف التمهيدي والروضة ((kg1 + kg2 وبعض الكتب التي تضاف على المناهج ككتب اختيارية تختارها بعض المدارس الخاصة (كتاب الذكاء الاصطناعي، الحاسوب في سن مبكر، الاجتماعيات في سن مبكر..الخ) وكل هذه المناهج تأخذها المدارس الخاصة من نشر وطني محلي

لا يوجد في الأردن شراءات عمومية ذات دلالة للكتاب باللغات المحلية.
مجموع المشتريات العمومية للمكتبات العمومية:
عام 2023 من الكتاب الورقي: 000’50 دينار أردني عن المكتبات التابعة لمؤسسات خاصة، والتابعة للبلديات، أو لمؤسسات المجتمع المدني
2023 من الكتاب الرقمي: ليس هناك أرقام واضحة (شحيحة بكل الأحوال)

مجموع الشراءات العمومية للمكتبات الجامعية:
عام 2023 من الكتاب الورقي: ما يعادل 180000 دينار أردني عن 35 جامعة خاصة وحكومية.
2023 من الكتاب الرقمي: لا وجود له في كل الأعوام
ملاحظة: هناك تناقص واضح لكل عام من المشتريات.

تحصل الصفقات العمومية من الكتب للمكتبات العمومية والجامعية عن طريق طلب عروض واضح وشفاف

يدور أهم نقاشين حول حق التأليف في الأردن حالياً، الأول: هو تحول دور النشر إلى مؤسسات مالية تجبر المؤلفين بالدفع من أجل نشر كتبهم، وكيفية البحث عن طريقة أو حل لهذه الأزمة.
الثاني: هو تحصيل الكاتب أي من حقوقه المادية أو غيرها من الناشرين بشكل خاص ومن القطاعات الأخرى بشكل عام.

في الأردن هناك هناك 3 أشكال من الصناديق لدعم المؤلفين:
1- أكثر أشكاله انتشارا: دعم الكاتب بمبلغ مالي يحدد على حسب حجم الكتاب من تكاليف طباعة (في حالة الدعم الجزئي) والطباعة على 1000 نسخة ويحدد 65 دينار للملزمة وبحد أقصى 1200 دينار للمبلغ النهائي، وتكاليف أوسع تشمل التنسيق والغلاف والتسويق..الخ ويضاف 600 دينار حقوق للكاتب (في حالة الدعم الكلي). في الحالتين يسلم المبلغ ويمكن تقديمه لأي ناشر يريد أو يقوم بنشره نشر ذاتي.
2- وهناك دعم آخر من وزارة الثقافة بنشر الكتاب أو إعادة نشره من خلالهم (بصفتهم ناشرًا) وتوزيعه، ويباع بسعر رمزي جدا يحدد من خلالهم.
3- دعم هيئة مكتبة الأسرة، في مشروع المكتبة تعمل على طباعة أعمال بمختلف المجالات كل عام بميزانية محددة مسبقا وبدعم ملكي سخي، يتم اختيار فيه كتاب وأدباء أحياء أو أموات ويقدم 1000 دولار حقوق مقابل طباعة ألف نسخة مخصصة للمكتبة بالسعر المخفض المعروف للمشروع.
*
في مشروع مكتبة الأسرة السابق تقدم ال1000 دينار للناشر في حال كانت حقوق المؤلف يمتلكها الناشر
*
لا يوجد صندوق لدعم المكتبات أو الترجمة أو تنقّل الناشرين/ المؤلفين

هناك قانون رفع الضرائب عن الكتب والقرطاسية – من إيجابياته: يحد من ارتفاع سعر الكتب
1- يجب توسيع القانون ليشمل الورق، كونه جزء من الكتاب.
2- شمل القانون بالسماح باستيراد الكتب بدون وجود بطاقة المستورد.
3- شمل رفع الضرائب عن كل ما يتعلق بمتجر البيع كنوع من دعم بيع الكتب وتوزيعها.

هنالك العديد من التحديات في سياسات الكتاب وصناعته وإدارته، تبدأ بأن كل الهيئات موظفيها لا يلقون بالا أو اهتماما للكتاب. وتكمل المشكلة بأن رابطة الناشرين أو اتحاد الكتّاب يأتي دعمهم المالي من الدولة بصرف ميزانية محددة لهم وهذا يحكم إدارته (نوعا ما) من محاسبة الهيئات الخاصة بالكتاب.
السياسات في الأردن لا تتابع التحديث في عالم الكتب والقوانين التي تحكمه في العالم، وإن حدث أي تغيير في السياسات للأفضل، فلا تطبق في الواقع وتبقى على حال السياسات القديمة.
وهناك تحدي مهم هو أن المنع وحظر الكتب مازال قائما في حال كانت الكتب مستوردة من الخارج.
أحد السياسات التي تعرقل أو تقف عائقا حقيقيا بوجه المكتبات الصغيرة والمتوسطة هو سياسة منع استيراد الكتب إلا في حال توفر بطاقة المستورد والتي تستلزم شروط ضخمة وصعبة جدا.
.
من التطورات في آخر عشر سنين:

1- وقف كافة أشكال الرقابة المسبقة للكتاب، لتصبح رقابة لاحقة من خلال تقديم شكوى، أو رفع قضية من خلال دائرة المطبوعات.
2- تطوير أغلب المعاملات التي تتعلق بالكتاب إلى معاملات إلكترونية.

لا يشارك الناشرون بأي قرار واضح حاليا ولا يشكلون أي تغيير في السياسات، أو وزن في الضغط على النواب والحكومة في تغيير سياسة معينة. وهذا عكس الماضي في ظل الأحكام العرفية كانت الرابطة لها رأي سياسي وفكري واجتماعي تحت ما يسمى برابطة الكتّاب قبل أن يُحل بقرار قانون عرفي صادر من الحاكم العسكري الأردني في عام 1987 وسجن رئيسه، وأعيدت الرابطة بعد عامان.

تؤثر قرصنة الكتب الورقية بشكل كبير على سوق الكتاب. أولا: تؤثر بشكل مخيف على استيراد وتصدير الكتاب بشكل كبير، حيث يتم اشباع السوق قبل وصول الكتاب بنسخته الأصلية. ثانيا: إضعاف دور النشر وقتل الفرص التي تصنعها بتحويل أحد كتبها إلى قائمة البيست سيلر وفي لحظات تكون باقي المبيعات من النسخ المزورة بعد شهرة الكتاب.

تؤثر قرصنة الكتب إلكترونيا ولكن بشكل أقل قليلا من شكلها الورقي، وسبب تأثيرها الأقل هو أن بعض الآثار الجانبية لتوفر الكتاب إلكترونيا بشكل مقرصن هو تسويق للكتاب أو لخوض تجربة قصيرة أو طويلة فيه؛ فيؤدي إلى شراء نسخة ورقية إما لإكمال التجربة أو للاحتفاظ على الكتاب بنسخة ورقية في مكتبته بعدما أعجبه.

الإجراءات الثلاثة الأساسية المطلوبة لدعم قطاع النشر:

1- جائزة تشجيعية تعطى للناشرين (كجائزة الدولة التشجيعية للكتّاب).
2- تسهيل القروض من خلال البنك المركزي وبالتنظيم مع الجهة المختصة بالنشر والكتاب.
3- وضع قانون يوجب ويحفز على شراء المدارس والمكتبات الجامعية الخاصة والحكومية والمكتبات العامة الموجودة في كل البلديات والمراكز الشبابية والمتنزهات على الشراء من دور النشر المحلية.