العالم العربي : اليمن

لا يتصف مشهد النشر في اليمن بدرجة عالية من المركزية

نسبة الكتب المورّدة في مجموع الكتب المتوفرة بالمكتبات: في السابق قبل الحرب كانت تصل النسبة إلى 70%، وفي الوقت الحالي، وبسبب الحصار والحرب الدائرة منذ ما يقارب العشر سنوات تضاءلت نسبة الكتب الموردة إلى أقل من 10 %. مع فرض رقابة مشددة على العناوين التي تمنح تصاريح دخول بالإضافة لفرض جمارك مجحفة عليها.

نسبة النشر الوطني (برأس مال محلي) الذي يحصل على الصفقات العمومية للمكتبات: لا يوجد

نسبة المجموعات متعددة الجنسيات أو الأجنبية التي تحصل على صفقات عمومية للمكتبات العمومية والجامعية: لا يوجد

مجموع الصفقات العمومية للكتاب المدرسي في بلدك بالقيمة المالية: لاتوجد صفقات عمومية فيما يتعلق بالكتاب المدرسي، وهذا ينطبق على الكتاب الرقمي كذلك؛ حيث أن الكتاب المدرسي لا يخضع للعرض والطلب من خلال عقد صفقات بل هناك مطابع خاصة بالكتاب المدرسي وتتولى الجهات المختصة عملية البيع والتوزيع، وبشكل غير شفاف في كثير من الأحيان

لا تحصل الصفقات العمومية للكتب المدرسية عن طريق طلب عروض واضح وشفاف

نسبة النشر الوطني (برأس مال محلي) الذي يحصل على الصفقات العمومية للكتاب المدرسي: لا توجد، مع أنه من المفترض أن هناك مطابع خاصة حكومية بالكتاب المدرسي، لكن يتم بيع الكتب المدرسية بشكل غير ورسمي لعدد من الجهات والمدارس الخاصة.

نسبة المجموعات متعددة الجنسيات أو الأجنبية التي تحصل على صفقات عمومية للكتاب المدرسي: في اليمن لا يوجد إلا مطابع الكتاب المدرسي وهي مؤسسة حكومية.

الإجراءات الثلاثة الأساسية لدعم قطاع النشر في اليمن:

* تشجيع الجهات المعنية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لشراء الكتب من المؤلفين بأسعار تشجيعية.
* تنظيم معارض دائمة للكتاب، وشراء الإصدارات من قبل المؤسسات الرسمية والخاصة.
* المشاركة بشكل مستمر في المعارض الخارجية للكتاب بممثلين عن القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية.

—–

هناك صندوق التراث والتنمية الثقافية في مدينتي صنعاء وعدن حيث يقومان بشراء الكتب من المؤلفين أنفسهم بسعر تشجيعي، وما على المؤلف سوى تقديم طلب رسمي لمكتب الوزير وإرفاق نسخة من الكتاب ليتم التوجيه بعد ذلك للمدير التنفيذي للصندوق؛ والسعر التشجيعي يُقدر حسب نوع وحجم الكتاب وهو يترواح بين(1000-5000) ريال يمني للنسخة الواحدة.

—-

هناك صندوق التراث والتنمية الثقافية كان يقوم بنشر الكتب من خلال التقديم المباشر لوزير الثقافة والذي يقوم بتوجيه الصندوق بتحمل كافة المصاريف الخاصة بالطباعة كما يقوم بدعم المؤلفين من خلال صرف مبالغ مالية ما بين(50000-200000) ريال يمني تساعدهم في اصدار كتبهم، ما قبل 2015م، أما في الوقت الراهن فقد توقفت كافة اشكال الدعم الخاصة بالنشر.

—-

لا يوجد صناديق لدعم الترجمة

من التحديات المتصلة بالسياسات العمومية للكتاب في اليمن:

* عدم وجود هيئات مختصة بدعم وتشجيع إنتاج الكتب.
*عدم وجود معارض دائمة للكتب.
*عدم توجيه القطاع الخاص لدعم الكتاب.
*عدم وجود هيئات أو تشكيلات مجتمعية فاعلة متخصصة بالكتاب.
* إهمال الجهات المختصة لدورها الحقيقي

من إيجابيات القوانين المتعلقة بالكتاب في اليمن:

* أنه لم يحصر النشر لدى الجهات الرسمية.
* أنه أتاح فضاءً كبيراً من الحرية في مسألة النشر.
* أنه أتاح لدور النشر المحلية إصدار الكتب بدون تصريح مسبق.

أهم التطورات المتعلقة بالسياسات العمومية للكتاب وللمطالعة في السنوات العشر الأخيرة في اليمن

توجد تطورات سلبية حيث كثفت الأجهزة الأمنية في الجهات الحكومية المعنية بالثقافة والنشر الرقابة على المصنفات الفنية بكافة أنواعها وبالطبع كان النصيب الأكبر يقع على عاتق الكتاب، حيث أصبح هناك تعهد خطي من قبل الكاتب نفسه بأن الكتاب لا يمس “الهوية الإيمانية” لسلطة الأمر الواقع ولا العادات ولا التقاليد، كما أن هناك تقييداً كبيراً على ما تبقى من دور نشر يمنية في الداخل تحت سلطة الأمر الواقع بحيث لا يتم إصدار أي كتاب إلا بعد موافقة خطية من قبل الجهة المعنية في وزارة الثقافة.

أهم النقاشات المتعلقة بحق التأليف في اليمن حاليا:

بسبب الرقابة الحالية تدور نقاشات من قبل الكُتاب والمختصين حول آثار تضييق فضاء التأليف والنشر في عدد من النوادي والمؤسسات الثقافية الأهلية.

يؤثر تزوير الكتب ورقياً على قطاع النشر بشكل كبير، رغم وجود سياسات قانونية واضحة تمنع القرصنة والتزوير، لكن بسبب وضع البلد وتوقف تدفق الكتب والإصدارات بادرت المكتبات الأهلية و القراء بشكل غير رسمي إلى طرح نسخ محلية لتجاوز حاجز الحصار الداخلي والخارجي.

أيضاً قرصنة الكتب الكترونيا تؤثر بشكل كبير، خاصة وأن سوق الكتاب في اليمن ليست ذات جدوى بالنسبة للكتاب ودور النشر.

من الحلول المقترحة للتغلب على هاتين المشكلتين:

* تفعيل السياسات القانونية الحالية وإضافة بنود تحمي حقوق الناشرين والكتاب للكتب التقليدية والرقمية.
* تعزيز دعم شراء الكتب من قبل الجهات المعنية والقطاع الخاص عبر وضع لائحة قانونية ملزمة.
* تسهيل دخول الكتب وتقنين أسعارها بما يتناسب مع الدخل العام للأفراد.

لا يوجد شراءات عمومية ذات دلالة للكتاب باللغات المحلية
مجموع المشتريات العمومية للمكتبات العمومية في بلدك بقيمتها المالية: لاتوجد إحصائيات دقيقة في هذا الجانب؛ مع أن هناك دراسة تم نشرها مؤخراً حول واقع النشر في الوطن العربي، واليمن من ضمن الدراسة، تناولت الدراسة واقع النشر وعدد دور النشر التي كانت والتي تبقت، مع ملاحظة أن الدور التي تبقت لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. لكن النسبة في السابق (ما قبل 2011م) كانت تتجاوز ملايين الريالات.(ريال يمني) مع ملاحظة أن هذا يخص الكتاب الورقي.
مجموع الشراءات العمومية للمكتبات الجامعية في بلدك بقيمتها المالية: حالياً نسبة ضئيلة جداً مع أنه لا يمكن حصرها حيث أنه لا توجد أية إحصاءات رسمية في هذا الجانب. ولكن نستطيع أن نقول إن الشراءات ما قبل 2011م كانت تصل إلى ملايين الريالات.(ريال يمني) مع ملاحظة أن هذا يخص الكتاب الورقي.
لا تحصل الصفقات العمومية من الكتب للمكتبات العمومية والجامعية عن طريق طلب عروض واضح وشفاف

هناك صندوقان محليان يقومان بشراء الكتب والأعمال الفنية وكذلك المساهمة في بعض الإنتاج الفني والفلاشات الثقافية. (صندوق التراث والتنمية الثقافية) عبر مقراتهما في محافظتي صنعاء وعدن، حيث لا تتجاوز عدد النسخ المشتراة من كل إصدار(50) نسخة وبمبلغ لا يتجاوزالـ(5000) ريال يمني لكل نسخة.

في اليمن لا توجد صناديق لدعم تنقّل الكتّاب و/أو الناشرين (لحضور معارض الكتاب أو مهام تجارية أخرى بالخارج)، أما في الجانب العربي فهناك عدة جهات تقوم بدعم الكتُاب من خلال منح تفرغ وحضور مؤتمرات وفعاليات ثقافية حيث شارك عدد من الكُتاب اليمنيين في هذه المنح والفعاليات.